أدركت سورية الحاجة الى أطر مشجعة للاستثمار تضم حوافز قوية للمبادرات الريادية والمشاريع ذات الاهمية الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني. و قد حدد السيد الرئيس بشار الاسد الاستثمار كهدف وطني، ذلك لأن الاستثمار الوطني والاستثمار الاجنبي المباشر يشكلان المحرك الاقوى والاضمن لتحقيق تنمية مستدامة ، و هناك عوامل عديدة تشجع على الاستثمار في سورية أهمها:

أولاً - مناخ الاستثمار

1 - الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية :

·       ملتقى القارات الثلاث آسيا – أفريقيا و أوروبا .

·       في وسط منطقة الشرق الأوسط .

·       منفذ على البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء اللاذقية و ميناء طرطوس وموانئ أخرى في دول مجاورة كميناء بيروت .

وتمتد سورية على مسـاحة قدرها  185200 كم2 و تتوزع اسـتخداماتها على النحو التالي: أراضي قابلة للزراعة  5997 هكتار يزرع منها فعلاً  5502  هكتار يروى منها بمختلف وسائل الري  1186 هكتار و أراضي غير قابلة للزراعة مساحتها  3710 هكتار موزعة إلى أراضي أبنية و مرافق عامة و إلى مسطحات مائية و أراضي صخريــة و رملية و المساحة المتبقية و مقدارها  8811 هكتار عبــارة عن مروج و مراعي  8265 هكتار و أحراش و غابات  546 هكتار .

غير أن موقع سورية الجغرافي الاستراتيجي يجعل منه نقطة مثالية للعبور إلى سوق إقليمية واسعة النطاق، تضم البلدان العربية كافة، وتتعداها إلى تركيا وإيران وأوروبا والجمهوريات الجنوبية الغربية من الاتحاد السوفيتي السابق. وعلاوة على ذلك، أقدمت سورية مؤخراً على توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سورية ولبنان، وبين سورية وعدد من الدول العربية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والشراكــة السورية الأوروبية- المتوسطية، وقدمت سورية طلباً للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، ومن شأن هذه الاتفاقيات تسهيل المبادلات التجارية بين سورية وشركائها الإقليميين وتوسيع السوق الاستهلاكي للسلع المنتجة في سورية وزيادة حجم الصادرات.

ويمكن إيجاز مزايا السوق السورية بالتالي :

·       سوق يزيد عدد مستهلكيها عن /18/ مليون نسمة ، و بمتوسط دخل فردي (54941) ليرة سورية سنويا أي بما يقارب (1098) دولار ، و من خلال انفتاحها على السوق اللبنانية ( بعد تحرير تبادل السلع وإعفاؤها كليا من الرسوم الجمركية ابتداء من 1/1/2002 ) والعراقية، فان مستهلكيها يتجاوزون الـ (50) مليونا . و بإضافة مستهلكي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشكل سورية أحد أعضائها، فان هذه السوق تصل إلى حوالي الـ /180/ مليون مستهلكا في /14/ دولة عربية من بينها دول نفطية مرتفعة الدخل .

·       يتوفر للمنتج السوري المنشأ سواء الزراعي أو الصناعي فرص تسويقية في أسواق الدول العربية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي نظرا لعدم فرض أي ( كوتا ) على السلع السورية المصدرة للاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى إعفاء هذه الصادرات بصورة كلية أو جزئية من الرسوم الجمركية .

·       يتمتع قطاع الأعمال الخاص في سورية بقدرة واسعة على التأقلم مع الظروف والاحتياجات ، كونه قطاعا عريقا بدأت صناعاته في مطلع القرن العشرين ، بالإضافة لامتلاكه لخبرات تجارية وصناعية قابلة للتطوير والتحديث .

·       يمكن اعتبار الموقع الجغرافي المتوسط بين القارات الثلاث نقطة عبور هامة بين منطقة الخليج العربي و أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط كما تشكل فيه حركة الترانزيت الدولي مجالا كبيرا و واسعا .

·       الرخص النسبي لتكلفة التصنيع في سورية والناجم أساسا عن توافر المواد الأولية وبخاصة الزراعية منها ، بالإضافة لتواجد الأيدي العاملة الفنية والعادية بكثافة عالية مما يتيح لأي مشروع جديد عرضا واسعا من اليد العاملة .

2 - بنية سياسية مستقرة و آمنة :

إن الاستقرار السياسي الذي عرفته سورية منذ عام 1970 إضافة إلى منهج التطوير الذي اعتمده الرئيس بشار الأسد إثر تسلمه رئاسة الدولة في شهر تموز من العام 2000 والمتمثل في استمرار البناء على ما تحقق سابقاً والعمل على تطويره أمور تجد تجسيداً لها في تحسن المناخ الاستثماري في سورية مع تتابع القرارات والتشريعات التي تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي المتمحور حول دعم القطاعين العام والخاص لتحسين أدائهما وزيادة إسهام كل منهما في بناء الاقتصاد السوري الحديث. فإضافة إلى صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ثم إصدار تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 . تلا ذلك سلسلة من التشريعات التي تسمح بإقامة المصارف الخاصة و قانون سرية العمل المصرفي، وقانون النقد والتسليف. إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتآلف الوطني.

3 - التزام بالتوجه المتأني نحو اقتصاد السوق :

·       سياسات اقتصادية قائمة على الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام و دعم وتشجيع القطاع الخاص .

·       التزام بالتحديث والتطوير الإداري والقانوني والاقتصادي والهيكلي .

4- استقرار سعر صرف الليرة السورية منذ عام 1990.
5- امتلاك سورية لاحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
6- انخفاض معدلات التضخم.
7- موارد بشرية كبيرة ومؤهلة :

·       قوى عاملة مؤهلة و مدربة .

·       ارتفاع نسبة المتعلمين من السكان .

·       ارتفاع نسبة السكان الذين يتلقون تعليم عالي .

8 - بنية تحتية ذات مستوى مقبول :

·       شبكة من الطرق والمواصلات تربط بين كافة القرى والمدن السورية .

·       موانئ حديثة على البحر الأبيض المتوسط (اللاذقية – طرطوس) و خطوط ملاحية كبرى للسفن .

·       رحلات مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى المدن الرئيسية في الدول العربية وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية .

·       تقدم شركة الاتصالات التابعة للدولة خدمات الهاتف والفاكس والإنترنت . كما تقوم شركتان للهاتف المحمول يملكهما القطاع الخاص بتقديم خدمة الهاتف المحمول.

·       تصل شبكة الكهرباء إلى كافة المدن والقرى السورية ، و ترتبط سورية مع لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق بشبكة الربط الكهربائي .

·       مدن صناعية في المحافظات الكبرى ( ريف دمشق، حلب، حمص ).

9- مؤشر متوسط للتنمية البشرية :

·       تعليم حكومي وخاص باللغة العربية والإنكليزية والفرنسية .

·       وفرة الخدمات الصحية في المشافي الحكومية والخاصة وبمستوى عالمي ومنخفض التكاليف .

·       مراكز ثقافية ورياضية و مهرجانات ومعارض ثقافية و ترفيهية و ثروة كبيرة جدا في المواقع الأثرية والأوابد .

·       مطاعم وفنادق ونوادي ترفيهية ممتازة بالعراقة والحداثة .

و بذلك يتمتع المستثمر بمستوى معيشي راقي ومنخفض التكاليف .

10- نفاذ إلى الأسواق العربية والدولية :

نفاذ للدول العربية المجاورة وبخاصة لبنان والأردن والعراق وفلسطين والسعودية والخليج عن طريق العمل الاقتصادي العربي المشترك و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

·       نفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بفضل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية المتوسطية .

·       اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية مع العديد من دول العالم .

·       وتقدمت سورية بطلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الدوري الذي أقيم في الدوحة عام 2001 .

11- قوة الاقتصاد السوري:

يعد الاقتصاد السوري من أقل الاقتصادات صعوبات ومشاكل بين اقتصادات المنطقة وذلك بسبب إنتاج وتصدير النفط والاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي والمواسم الزراعية الجيدة. ويمكن إجمال أهم التطورات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي خلال العامين الماضيين بما يلي :

·       يسعى برنامج الاصلاح الذي تم اعتماده مؤخراً و الذي يشمل جميع القطاعات و النواحي الاقتصادية و الاجتماعية إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4 % في نهاية العام 2005.

·       تنامي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اكبر من  ارتفاع عدد السكان.

·       يبقى مستوى العجز في حدود معقولة جدا في الموازنة العامة ، وتقوم الحكومة بمحاولة ضبط هذا العجز بشكل فعال بعد إعدادها للمشاريع التي تمكنها من استغلال طاقات الشركات العامة بشكل افضل يعبرعن التطور الاقتصادي في البلاد.

·       يلاحظ انخفاض في فائض الميزان التجاري ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الجمهورية العربية السورية على استيراد الآلات والمعدات وباقي مستلزمات الإنتاج ولذلك يعتبر هذا الانخفاض في الفائض دليل عافية يبشر بنمو كبير في الاقتصاد العربي السوري.

·       تشير التقديرات المختلفة إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات نتيجة تدفق الاستثمارات من الخارج سواء كان ذلك من المواطنين السوريين المغتربين الذين عادوا للاستثمار في سورية بسبب المناخ الاستثماري الجديد ومن المستثمرين العرب

ثانياً - محفزات الاستثمار

تتويجا لتدعيم المناخ الاستثماري في سورية في إطار التوجه نحو تشجيع استثمار أموال المواطنين العرب والسوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول ا لعربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية في سورية صدر في سورية العديد من قوانين تشجيع الاستثمار التي أعطت كثيرا من الحوافز والمزايا للمستثمرين بحيث تتدفق الاستثمارات إلى سورية بكل حرية وتخرج أرباحها وأصولها بكل حرية نذكر من هذه القوانين .

- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986:

جاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 تدعيما لتنمية الزراعة وتطوير آلية العمل بها فأحدث شركات القطاع الزراعي المشترك حيث أنيطت بهذه الشركات مهمات استصلاح الأراضي الزراعية والإسهام بتربية وتسمين الثروة الحيوانية وقد تضمن المرسوم مزايا عديدة تحث المستثمرين السوريين والعرب الذين يملكون مدخرات مالية لاستثمارها في المجال ا لزراعي . حيث سمح بمقتضى أحكـام هذا المرسوم إنشاء مشروعـات زراعية مشتركة بمساهمة الحكـومة (القطاع العـام)  برأسمال المشروع  بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال المشروع . و عادة تقتصر مساهمة الدولـة  على  تقديم الأراضي الصالحة للزراعـة و تقوًّم أسعارها على نحو منخفض لتشجيع المستثمريـن على الدخول في مجال النشاط الزراعي . و تكـون إدارة هذه المشروعات بيد المستثمرين المشاركين .يتيح المرسوم التشريعي للمشروعات المقامة بناء على أحكامه الاستفادة من المزايا التالية :

·       استيراد الآلات و التجهيزات و سيارات العمل و كل المواد اللازمة لبناء المشروع وتشغيله معفاة من كل الرسوم و الضرائب .

·       إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الأرباح لمدة سبع سنوات ابتداء من السنة الأولى التي يحقق فيها المشروع أرباحاً.

·       الإعفاء من القيود المفروضة على التعامل بالقطع الأجنبي و السماح لها بفتح حسابات بالقطع الأجنبي.

·       السماح لهذه الشركات باستصلاح الأراضي و زراعتها و المتاجرة بمحاصيلها داخلياً و تصديرها  إضافة إلى تصنيع الآلات و الأدوات الزراعية و المتاجرة بها في السوقين المحلية و الدولية .

-         القرار رقم 186 لعام 1985:

تخضع المشروعات في مجال السياحة إلى القانون رقم 10 لعام 1991 فيما يتعلق بمشروعات النقل السياحي و تأجير السيارات بينما تخضع الفنادق الدولية و المشروعات الترفيهية (مطاعم و صالات و قرى

ســـياحية و مدن و ملاهي و غيرها) إلى القرار رقم 186 لعام 1985 و تتمتع بموجبه بالمزايا التالية:

·       الإعفاء من كافة الرســوم و الضرائب على مستورداتها اللازمة للإنشاء و الفرش و التشغيل بما في ذلك المواد الغذائية و المشروبات .

·       الإعفاء الكامل من كل الضرائب على الأرباح لمدة سبع سنوات و بعدها تستفيد من الإعفاء بنسبة 50% من الضرائب على الأرباح المتحققة عليها بموجب أحكام القانون الضريبي العام.

·       الحق في استبدال الأثاث و المفروشات ببدائل مستوردة مع تمتعها بالإعفاء من الرسوم الجمركية عند اهتلاك موجوداتها حسب النسب القانونية المقررة في سورية.

·       تعفى هذه المشروعات من التقيد بالتعريفات التي تفرضها وزارة السياحة على المشروعات غير الخاضعة لأحكام القرار 186.

- قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 :

- المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 :

·       الشركات المشتركة تتمتع بإعفاء قدره سبع سنوات من ضريبة ريع العقارات وضريبة الدخل .

·       الشركات غير المشتركة تتمتع بإعفاء قدره خمس سنوات من ضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة الدخل .

·       إعفاء المستوردات من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشروع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسعها أو تطويرها من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة .

·       تعفى كل المستوردات من شروط المنع والحصر والتقيد وبلد المنشأ وأحكام القطع الأجنبي .

·       تمنح بقرار من المجلس المشاريع التي تصدر اكثر من 50% من إنتاجها من السلع والخدمات خلال فترة الإعفاء الضريبي الأصلي سنتين إضافيتين إعفاء من ضريبة الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات.

·       حق المستثمر بإعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ومن فائض التصفية أو الأرباح التي حققها للخارج:

o      يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي و وفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس الأعلى للاستثمار بهذا الشأن .

o      يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج و بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس الأعلى للاستثمار ، ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة .

o      يسمح سنويا بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج .

* تعديل القانون رقم 10لعام 1991بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000:

في ضوء بعض الصعوبات التي واجهت تطبيق القانون رقم 10لعام 1991و لإعطاء المستثمرين مزيدا" من المزايا و التسهيلات صدر المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 يتضمن المزايا الإضافية التالية:

·       السماح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي و العقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة الضرورية و مدة الإيجار اللازمة لتلبية الحاجة الفعلية للمشروع استثناء من سقف الملكية المحدد في القوانين النافذة .

·       استفادة المشاريع الاستثمارية المرخصة بناء على أحكام القانون رقم 10,بعد انقضاء مدة الإعفاء من الضرائب , من الإعفاءات الضريبية و المزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين المطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون (هذه الاستفادة الإضافية تشمل على الخصوص مشروعات النقل البحري والمؤسسات و الشركات والمشاريع الزراعية المعفاة من الضريبة على الأرباح بموجب قوانين خاصة).

·       إضافة إعفاء من الضرائب لمدة سنتين إضافيتين للمشروعات الصناعية و الزراعية المقامة في المحافظات النامية( دير الزور – الرقة – الحسكة

·       السماح للمشروعات المؤسسة بموجب قانون الاستثمار رقم 10لعام 1991فتح حسابات بالقطع الأجنبي خارج سورية و أن تحول عند الحاجة جزءا" من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة لدى المصارف السورية.

·       السماح للمستثمرين بالتأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع لدى أي مؤسسة تأمين يختارونها .

·       حدد نسبة الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام و التي مركزها الرئيسي في سورية بمعدل 25% شاملة كل الإضافات الأخرى.

و بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وتأسيس مكتب الاستثمار (الهيئة الاستثمار السورية حالياً) التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، من الخطوات الهامة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار في سورية وقد اتخذت سورية خطوات عديدة استجابة لمتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي منها :

·       تعديل قانون الاستثمار.

·       قانون سرية العمل المصرفي.

·       إصدار قانون النقد والتسليف .

·       تقدم طلب للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .

·       إحداث و تجهيز ثلاث مدن صناعية ( ريف دمشق – حلب – حمص ).

·       الترخيص بإحداث المصارف الخاصة .

·       إلغاء المحاكم الإقتصادية .

·       توقيع إتفاقية الشراكة الأوربية .

·       و تسعى سورية حاليا للقيام بإحداث هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار ومشروع قانون إحداث الهيئة الأولي حاليا قيد الدرس .

·       كما تسعى لتطبيق النافذة الواحدة stop - shop  one - لمتابعة التراخيص نيابة عن المستثمر ، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية.

·       وتم إحداث موقع لهيئة الاستثمار السورية على شبكة الإنترنت ( www.investsyria.gov.sy  ) يوفر المعلومات التي يحتاج إليها رجل الأعمال والمستثمرين .

و بناء على ما تقدم يبدو جليا بأن معظم مقومات و متطلبات الجذب الاستثماري متوفرة في سوريا .
و من خلال المشاريع الاستثمارية المنفذة دخل الى سوريا الكثير من الاساليب التكنولوجية الحديثة في الانتاج و تم التعرف على الكثير من أساليب الادارة الحديثة .
و من خلال المشاريع المشملة في ظل قانون الاستثمار جرى استخدام الكثير من المواد الاولية المحلية كالاقطان و الاصواف و البذور الزيتية و الجلود و الثروات المعدنية كالملح و الفوسفات و الرمال والاسفلت التي كان معظمها يصدر خاما فأصبحت تصدر كمنتجات مصنعة أو نصف مصنعة الى بلدان العالم مما ساهم في توفير فرص كبيرة للعمالة السورية و أكسب البلد قيما مضافة جديدة لم تكن تحصل عليها لولا تنفيذ هذه المشاريع في ظل قانون الاستثمار .

و بفضل هذا القانون فتحت أمام القطاع الخاص كل المجالات الصناعية و الزراعية و النقلية التي كانت محصورة بالقطاع العام وأصبح القطاع الخاص يشارك القطاع العام في كافة المجالات مما ساهم مساهمة فعالة في دعم القطاع الخاص و توسيع المجالات الاستثمارية المتاحة أمامه و بالتالي ترسيخ سياسة التعددية الاقتصادية التي تتبناها سوريا .

و نجح قانون الاستثمار في جذب عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في قطاع النقل و ساهم في حل أزمة نقل البضائع و الاشخاص ،
 إن مناخ الاستثمار في سوريا لا سيما بعد صدور التعديل على قانون الاستثمار والتعديلات الجارية على القوانين الاخرى المكملة وما تقوم به الحكومة من اصلاحات اقتصادية وضريبية وتشريعية أصبح من افضل مناخات الاستثمار في المنطقة العربية

الخطوات الإيجابية المتخذة لتحسين المناخ الاستثماري منذ عام 2000 وحتى الآن

منذ تولي السيد الرئيس بشار الأسد ولايته الدستورية عام 2000، حصل عدد من التغيرات الهامة عكست تصميمه على السير في طريق دمج سورية بالاقتصاد العالمي وذلك عن طريق خطوات تدريجية، لكنها واثقة، باتجاه الإصلاح الاقتصادي والتحديث وانتهاج مبدأ السوق الاجتماعي وإحلال الليبرالية، بالترافق مع السماح بدورٍ متزايد للمنظمات غير الحكومية، ومع زيادة المشاركة السياسية وتشكيل أحزاب جديدة، وقد مثل ذلك إشاراتٍ إيجابية بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الأموال محلياً وإقليمياً ودولياً.

تمتعت سورية عموماً بمناخٍ استثماريٍّ مستقر من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تحسن معتدل في معدلات النمو، فقد غابت الضغوط التضخمية، وتحققت موازين تجارية داخلية وخارجية معقولة، واحتياطيات مريحة من العملات الصعبة، إضافةً إلى استقرار الليرة السورية، وقياساً بالمؤشرات الدولية الخاصة بالمخاطرة والحرية الاقتصادية، تصنف سورية ضمن فئة البلدان ذات المخاطرة المتوسطة.

تشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء، إلى نموٍ حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) قدره (5 %) عام 2006، وتهدف الخطة الخمسية العاشرة المعلنة (2006- 2010) إلى تحقيق أهداف متفائلة، حيث أنها ركزت على إطلاق عدد من البرامج الوطنية في تطوير وتشجيع الاستثمار والتصدير.

وتتوقع الخطة نمواً بمعدل (7%) سنوياً خلال الأعوام الخمسة، وذلك استناداً إلى توقع استثمارات سنوية لا تقل عن (7) مليار دولار (يأتي أكثر من نصفها من القطاع الخاص)، وهذا سيزيد حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من (20%) إلى (25%) خلال تلك الفترة، عن طريق زيادة الكفاءة الهامشية للاستثمار (المعدل التراكمي لمخرجات رأس المال) من (14 %) إلى (25 %) وتأتي محركات هذا النمو من القطاع الصناعي (حيث ينمو بنسبة 10% )، ومن التجارة والسياحة (10%)، ومن الخدمات (من 2% إلى 15%)، ومن الزراعة (1.5% إلى 4%).

ويتوقع أن تكون للإنجازات الاقتصادية آثار اجتماعية إيجابية كزيادة دخل الفرد من (1050) إلى (1300)دولار، وخفض البطالة من (12%) إلى (6%) عن طريق إيجاد (1.25) مليون فرصة عمل، أي بمعدل (218) ألف فرصة عمل سنوياً، وتخفيف حدة الفقر من (11.4%) إلى (8.7%) .

وتجدر الملاحظة أن سورية لم تحتج حتى الآن إلى تقييم قدرتها على سداد الديون الحكومية من قبل الوكالات المعروفة مثل S&Ps أو Moody's أو Fitch Group، لأنها لم تلجأ إلى السوق الدولية طلباً للقروض ولم تصدر سندات حكومية (sovereign bonds)، في حين جرى تقييم قدرة السداد لـِ 12 بلداً عربياً (من بينها الأردن) وذلك من قبل واحدة أو أكثر من الوكالات سالفة الذكر.

لقد بدأت سورية خطوات كبيرة على طريق تحرير الاقتصاد بدخول "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.

وتشير التطورات المدرجة أدناه إلى التوجهات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة:

·       تبنى المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رسمياً مفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعي".

·       وقبل ذلك عكس المؤتمر الصناعي الوطني المعقد عام 2005 توجهاً جديداً لدى الحكومة، حيث جمع بين صناعيي القطاع الخاص والحكومة لمناقشة العقبات التي يواجهها الاستثمار، واقتراح الأفكار لتطوير القطاع الخاص الصناعي، وقد أدى اللقاء إلى سلسلة من القرارات كإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الأخرى، وإلغاء الرسم القنصلي على الاستيراد والتصدير، وخفض جميع رسوم المرافئ بنسبة 25%، وخفض مدفوعات رب العمل الخاصة بالضمان الصحي للعاملين .. الخ، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات مماثلة كمؤتمر المغتربين وندواتٍ وطنيةٍ للقطاعات الأخرى، كالسياحة، والنقل، والمعلوماتية والاتصالات وغيرها.

·       وفي تموز 2005 أطلقت سورية التقرير الوطني للتنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهو التقرير الذي طرح اقتصاد السوق الاجتماعي كاقتصادٍ يجعل من الإنسان هدفاً نهائياً لكل الجهود، والذي أكد التزام البلاد بالحد من الفقر، وقد أظهرت الأرقام أن معدل الفقر في تراجع مستمر.

·       لقد شدد برنامج الإصلاح الاقتصادي على الاستثمار وإصلاح القطاع النقدي (افتتاح مصارف خاصة، وتحرير معدلات الفائدة، وتحرير تحويل الأموال، وتوحيد سعر الصرف، وضمان قابلية التحويل الكاملة لليرة السورية، والسماح بالمصارف الإسلامية، وإيجاد سوق للأسهم)، وفي القطاع المالي (تخفيض ضريبة الدخل، وتطبيق ضريبة المبيعات لتعوض التراجع التدريجي في إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب)، إضافةً إلى إصلاح النظام القضائي، وتحرير التجارة الخارجية، وتقليل البيروقراطية والعقبات الإدارية، وإيجاد دور أكبر للقطاع الخاص.

إن الخطوة الأولى في أية عملية إصلاحٍ اقتصادي تسير على درب تحرير الاستثمار هي توفير الإطار القانوني الموائم للاستثمار والتجارة، وذلك عبر إصلاح القوانين القائمة أو إصدار قوانين جديدة وإيجاد المؤسسات اللازمة لتطوير التشريع والتدابير التنظيمية.

وقد شهدت سورية سلسلة من تلك الإجراءات نورد أهمها:

·       توحيد سعر الصرف الذي تطبقه سورية على المستوردات والذي كان موزعاً على ثلاثة أسعار، كما خفضت معدلات الفائدة الداخلية مرتين خلال عام 2004، وذلك للمرة الأولى منذ 1981، وسُمح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.

·       صدور القانون رقم 23 لعام 2000 "مجلس النقد والتسليف" للإشراف على الأمور النقدية والأنظمة المصرفية.

·       صدور القانون رقم 28 لعام 2001 الذي فتح باب القطاع المصرفي أمام القطاع الخاص، وقد بلغ عدد المصارف المرخصة حتى الآن ثمانية مصارف.

·       صدور القانون رقم 29 لعام 2001 والخاص بالسرية المصرفية.

·       إلغاء المرسوم رقم 33 لعام 2003 للقانون 24 لعام 1986 وتعديلاته الواردة في القانون 6 لعام 2000، وهما القانونان المقيّدان للتعامل بالعملات الأجنبية والمعتبران من العقبات التي كانت تواجه الاستثمار الأجنبي في البلاد.

·       صدور القانون رقم 59 لعام 2003 الخاص بغسيل الأموال، فأحدثت هيئة مكافحة غسيل الأموال (ACML).

·       صدور المرسوم رقم 55 لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.

·       سمح المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.

·       صدور المرسوم رقم 43 لعام 2005 الذي فتح باب قطاع التأمين أمام الاستثمار الخاص، وكذلك تم سابقاً فتح الباب للاستثمار الخاص في الصحة والتعليم العالي.

·       حلّ القانون رقم 24 لعام 2003 والخاص بضريبة الدخل محل القانون 85 لعام 1949، وهو إصلاحٌ في الإطار الاقتصادي والقانوني، ثم جاء صدور المرسوم رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 ليخفض معدلات ضريبة الدخل إلى مستويات مشجعة.

·       كما تم إصدار قانون جمركي جديد، ويتوقع صدور قانون للتجارة الإلكترونية وآخر للاستثمار العقاري.

·       وفي عام 2004 أنشأت محكمة بداية مدنية (غرفة رقم 2) في كل المحافظات مهمتها النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة حول قانون الاستثمار، وقد وجهت هذه المحاكم بأن تفصل الدعاوى من غير تأخير.

·       أقر المرسوم رقم 92 لعام 2004 انضمام سورية إلى "نظام مدريد" للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، وإلى معاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع (PCT) الخاصة بتسجيل الاختراعات.

·       وقد انضمت سورية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الذي تأسس للمساعدة في التوسط في حل النزعات الاستثمارية بين الحكومات وبين المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص، وفي تموز 2002، أصبحت سورية عضواً في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).

·       إن انضمام سورية إلى كلٍّ من (ICSID) و(MIGA) أمرٌ متوقع من أجل إشاعة الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين الأجانب المتوقع قدومهم فيما يخص تعاملهم مع الحكومة السورية.

·       وقد تم إنشاء هيئة لمكافحة البطالة، حيث أعلنت سورية في تشرين الأول 2001 عن خطة خمسية لخلق 440 ألف فرصة عمل بكلفة (50) مليار ل.س .

·       صدور القانون رقم 25 لعام 2006 المتضمن الخطة الخمسية العاشرة بأهدافها الطموحة.

·       صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية.

·       صدور المرسوم رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار بدلاً من قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.

وقد تم القيام بإصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:

·       تقدمت سورية بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WOT).

·       وُقع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية (مع تركيا وتونس، واليمن ومصر، وإيران، والصين، والأردن، وبلدان مجلس التعاون الخليجي .. الخ)، وتشكيل أو تفعيل المجالس واللجان العليا المشتركة مع عدد من الدول.

·       وتنوي سورية افتتاح أول مكتب لها في الخارج من أجل تشجيع التجارة والأعمال، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة ميلانو، وسوف تستضيف الأخيرة ذلك المكتب التجاري الذي يعمل كمكتب تمثيلي دائم لاتحاد غرف التجارة السورية في إيطاليا، ويقدّم المعلومات والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية والسورية .

·       خُطط لإقامة منطقتين اقتصاديتين خاصتين تركز الأولى على صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى البحث والتطوير (القرية الإلكترونية)، والثانية تقوم بإنتاج وتصدير منتجات الصناعة الزراعية ذات القيمة المضافة، كما تتجه الجهود لزيادة عدد مشتركي الإنترنت، وزيادة عدد الحواسب من 300 ألف إلى 750 ألف حاسوب.

·       وفي عام 2003 صدرت التعليمات التنفيذية للقانون الجديد المنظِّم للمناطق الحرة والذي يسمح بالاستثمار في جميع أنواع الخدمات إضافةً إلى النشاطات الصناعية والتجارية في هذه المناطق.

·       إحداث المدن الصناعية في ثلاث محافظات (ريف دمشق، حمص، حلب) ودراسة مشاريع إحداث مدن جديدة.

·       وفي عام 2004 تم فتح قطاعات اقتصادية كانت الدولة تحتكرها أمام القطاع الخاص، وهي صناعة الإسمنت والأجهزة التلفزيونية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المنزلية إضافةً إلى تعبئة المياه.

·       بالنظر إلى تطور الموازنة العامة للدولة يظهر ازدياد حجم الموازنة بشقيها (الاستثماري والجاري) خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة (40 %)، فازداد حجم الموازنة الاستثمارية بنسبة (22 %)، وازداد حجم الموازنة الجارية خلال نفس الفترة بنسبة (58 %)، ويبين ذلك الجدول التالي: