|
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري مبدئيا على تأسيس10شركات تطوير عقاري وفق الاشتراطات العامة والخاصة والمالية الواجب على شركات التطوير العقاري تنفيذها لتحصل على ترخيص مطور عقاري.
وأكد وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة على أهمية عمل مكاتب الوساطة العقارية التي تساعد على تنظيم عملية بيع واجار العقارات ضمن سجل خاص يخضع للمراقبة الدورية من الجهات المختصة، وضرورة إرسال نسخة منه إلى وزارة الإسكان والتعمير والوحدات الإدارية المعنية تبين فيه حركة تداول العقارات بيعا وإيجاراً كل ثلاثة أشهر.
يشار إلى أن القانون15للتطوير والاستثمار العقاري سمح للقطاع الخاص بتأسيس شركات محدودة المسؤولية او مساهمة ومؤسسة فردية كما سمح لجهات عربية وأجنبية بتأسيس شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة يكون القطاع الأجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية حاليا مساهم بنسبة49 بالمئة والباقي تكون حصصا مملوكة من جهات سورية من القطاع الوطني الخاص.
| 
